كيفية الاعتراض على التقييم الضريبي

يُعد تلقي تقييم ضريبي أمراً قد يثير القلق لدى العديد من رجال الأعمال وأصحاب الممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة. فغالباً ما تُطرح تساؤلات حول دقة هذا التقييم وتأثيره المحتمل على أصولهم وأرباحهم. ومع ذلك، من الأهمية بمكان إدراك أن نظام الضرائب في الإمارات يوفر آليات واضحة ومنظمة لتمكين المكلفين من مراجعة هذه التقييمات والاعتراض عليها عند الضرورة. إن فهم كيفية الاعتراض على التقييم الضريبي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حق أساسي وخطوة استباقية لحماية مصالحكم المالية وضمان امتثالكم الضريبي الصحيح. هذه المقالة ستكون دليلاً شاملاً لكم، موضحاً الخطوات والإجراءات المتبعة في عملية الاعتراض، ومزوداً إياكم بالنصائح العملية التي تضمن تقديم اعتراض فعال ومؤثر.

فهم التقييم الضريبي: خطوتك الأولى

ما هو التقييم الضريبي ولماذا قد يكون خاطئاً؟

التقييم الضريبي هو إشعار رسمي من الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) يحدد المبلغ المستحق عليكم من الضرائب، سواء كانت ضريبة الشركات، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، أو أي ضريبة أخرى معمول بها. قد ينشأ الخطأ في هذا التقييم لأسباب عدة، منها: أخطاء بشرية في إدخال البيانات، سوء فهم لتطبيق قانون ضريبي معين، عدم كفاية الوثائق المقدمة من جانبكم، أو حتى تقديرات غير دقيقة من قبل الهيئة. من الضروري جداً عدم اعتبار أي تقييم نهائياً دون مراجعته بدقة.

أهمية المراجعة الدقيقة

قبل الشروع في أي إجراء للاعتراض، يجب عليكم تخصيص الوقت الكافي لمراجعة التقييم الضريبي بعناية فائقة. قارنوا الأرقام الواردة في التقييم بسجلاتكم المحاسبية، فواتيركم، عقودكم، وجميع المستندات المالية ذات الصلة. حددوا النقاط المحددة التي تعتقدون أنها غير صحيحة أو تحتاج إلى توضيح. كلما كانت مراجعتكم أكثر دقة وشمولاً، زادت فرصتكم في بناء حجة قوية وتقديم اعتراض على التقييم الضريبي بنجاح.

مسار الاعتراض على التقييم الضريبي في الإمارات

يتضمن مسار الاعتراض على التقييم الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة عدة مراحل، كل مرحلة تتطلب إجراءات ومواعيد محددة يجب الالتزام بها بدقة:

المرحلة الأولى: طلب إعادة النظر لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)

هذه هي الخطوة الأولى والأساسية. إذا كنتم تعتقدون أن التقييم الضريبي غير صحيح، يحق لكم تقديم طلب إعادة نظر إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. يجب تقديم هذا الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ إبلاغكم بالتقييم الضريبي. يجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الاعتراض، الأسباب التي تستندون إليها، وجميع الوثائق الداعمة. ستقوم الهيئة بمراجعة طلبكم وإصدار قرارها في غضون 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

المرحلة الثانية: لجنة فض المنازعات الضريبية

في حال رفضت الهيئة طلب إعادة النظر، أو في حال لم تتلقوا رداً منها خلال المدة المحددة، يحق لكم الطعن على قرار الهيئة أمام لجنة فض المنازعات الضريبية. يجب تقديم الطعن إلى اللجنة خلال 20 يوم عمل من تاريخ إبلاغكم بقرار الهيئة أو انتهاء مدة رد الهيئة دون استلام قرار. هذه اللجنة هي جهة مستقلة تقوم بمراجعة النزاع وتصدر قرارها، والذي يعتبر ملزماً للطرفين ما لم يتم الطعن عليه قضائياً.

المرحلة الثالثة: الطعن القضائي أمام المحاكم المختصة

إذا لم تقتنعوا بقرار لجنة فض المنازعات الضريبية، يمكنكم اللجوء إلى القضاء. يحق لكم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغكم بقرار اللجنة. هذه المرحلة تعتبر الأكثر تعقيداً وتتطلب تمثيلاً قانونياً متخصصاً نظراً للطبيعة الإجرائية والقانونية المعقدة للدعاوى القضائية الضريبية.

نصائح عملية لتقديم اعتراض فعال

تجميع الوثائق والأدلة الداعمة

إن قوة اعتراضكم تعتمد بشكل كبير على الأدلة التي تقدمونها. تأكدوا من تجميع كافة الوثائق اللازمة مثل: الفواتير، العقود، كشوف الحسابات المصرفية، سجلات المشتريات والمبيعات، اتفاقيات الشركاء، تقارير المدققين، وأي مراسلات سابقة مع الهيئة. كلما كانت أدلتكم مكتملة وموثوقة، زادت مصداقية اعتراضكم.

الالتزام بالمواعيد النهائية

المواعيد النهائية في الإجراءات الضريبية صارمة للغاية. تجاوز أي من هذه المواعيد قد يؤدي إلى رفض اعتراضكم شكلاً، حتى لو كان لديكم حجة قوية. استخدموا تقويمات للتذكير وتأكدوا من تقديم جميع الوثائق خلال الفترات الزمنية المحددة قانوناً.

صياغة الاعتراض بوضوح ودقة

يجب أن يكون الاعتراض مكتوباً بلغة واضحة ومباشرة، مع تحديد النقاط الخلافية بدقة وتقديم الحجج القانونية والواقعية التي تدعم موقفكم. تجنبوا الغموض والتفاصيل غير الضرورية، وركزوا على جوهر القضية. يمكن أن تكون صياغة الاعتراض المدعومة بمرجع قانوني هي الفارق بين النجاح والإخفاق.

أهمية الاستعانة بخبير قانوني ضريبي

على الرغم من أن عملية الاعتراض على التقييم الضريبي قد تبدو واضحة في ظاهرها، إلا أن تعقيد القوانين واللوائح الضريبية، بالإضافة إلى الإجراءات الصارمة، يجعل الاستعانة بخبير قانوني ضريبي أمراً لا غنى عنه. يمكن للمحامي المتخصص في الشؤون الضريبية أن يقدم لكم:

• تحليلاً دقيقاً للتقييم الضريبي وتحديد أفضل استراتيجية للاعتراض.
• المساعدة في تجميع الوثائق والأدلة المطلوبة.
• صياغة الاعتراض بشكل قانوني سليم وواضح.
• تمثيلكم أمام الهيئة ولجنة فض المنازعات الضريبية، وحتى أمام المحاكم.
• ضمان الالتزام بكافة المواعيد النهائية والإجراءات القانونية.

إن حماية أصولكم وضمان امتثالكم الضريبي الصحيح يتطلب اليقظة والمعرفة والإجراءات السليمة. لا تدعوا التقييم الضريبي الخاطئ يؤثر على استقراركم المالي. عندما يتعلق الأمر بمسائل الضرائب، فإن الدقة والاحترافية لا غنى عنهما. إن اتخاذ الخطوة الصحيحة منذ البداية يمكن أن يوفر عليكم الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المحتملة في المستقبل. قدّم اعتراضك مدعوماً برأي قانوني مكتوب.