حق الزوجة في السكن بعد الطلاق

الأساس القانوني لحق الزوجة في السكن بعد الطلاق

دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال قانون الأحوال الشخصية (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022)، تحمي حقوق المرأة بعد الطلاق بشكل واضح. القانون يضمن للزوجة المطلقة، وخاصة الحاضنة لأطفال، حقها في الحصول على سكن مناسب لضمان استقرارها واستقرار أبنائها. هذا الحق لا ينفصل عن النفقة التي يلتزم بها الزوج، والتي تشمل تكاليف المسكن.

من يستحق السكن؟ تفاصيل وشروط

في فترة العدة

إذا كان الطلاق رجعياً (أي يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة دون عقد ومهر جديدين)، فإن القانون يلزم الزوج بتوفير مسكن لزوجته المطلقة خلال فترة العدة. هذه الفترة تُقدر عادة بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر للمرأة التي لا تحيض. يهدف ذلك إلى حفظ كرامة الزوجة وحماية لها خلال هذه المرحلة الحساسة. ومع ذلك، يسقط حق الزوجة في السكن خلال العدة إذا غادرت منزل الزوجية دون إذن أو مسوغ شرعي، أو إذا كانت ناشزاً (عصت زوجها دون وجه حق).

بعد انتهاء العدة وبحضانة الأطفال

هنا تتجلى أهمية حق الزوجة في السكن بعد الطلاق بشكل أكبر. إذا كانت المطلقة حاضنة لأطفال، فإن القانون يلزم الأب بتوفير سكن مناسب للأطفال وحاضنتهم. هذا الالتزام يستمر طالما بقيت الأم هي الحاضنة للأطفال. الهدف الأساسي هو مصلحة الأبناء الفضلى، لضمان نشأتهم في بيئة مستقرة ومناسبة. المحكمة تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل عند تحديد نوع السكن ومواصفاته، منها:

• القدرة المالية للأب.
• عدد الأطفال واحتياجاتهم.
• مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الأطفال قبل الطلاق.
• موقع السكن ليكون قريباً من مدارس الأطفال ومرافقهم الضرورية.

الزوجة التي ليس لديها أطفال

بالنسبة للمطلقة التي ليس لديها أطفال، يقتصر حقها في السكن عادة على فترة العدة فقط (إذا كان الطلاق رجعياً). بعد انتهاء العدة، لا يلزم الأب طليقته بسكن دائم، ولكن قد يحق لها المطالبة بنفقة المتعة (تعويض مالي) إذا كان الطلاق قد صدر دون طلب منها أو لسبب خارج عن إرادتها، وتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية إن وجدت، بالإضافة إلى المؤخر إن لم تكن قبضته.

أنواع السكن الذي يمكن المطالبة به

عندما يتعلق الأمر بـ حق الزوجة في السكن بعد الطلاق، فإن القانون يقدم عدة خيارات لضمان هذا الحق، وتحددها المحكمة بناءً على الظروف المتاحة:

• البقاء في منزل الزوجية: إذا كان منزل الزوجية مملوكاً للأب ومناسباً، قد تقضي المحكمة ببقاء الأم الحاضنة والأطفال فيه.
• توفير سكن بديل: إذا كان المنزل غير مناسب أو غير مملوك للأب، يمكن للمحكمة أن تلزمه بتوفير سكن آخر مناسب ومستقل للأم والأطفال.
• دفع بدل إيجار: في كثير من الحالات، تلزم المحكمة الأب بدفع بدل إيجار شهري لتغطية تكاليف سكن مناسب للحاضنة والأطفال. تختار الأم السكن المناسب ضمن قيمة البدل المحدد.

يجب أن يكون السكن “مناسباً”، وهذا يعني أنه يجب أن يكون آمنًا، صحيًا، يراعي عدد أفراد الأسرة، ويقع في منطقة توفر الخدمات الأساسية مثل المدارس والمرافق الصحية.

خطوات عملية لضمان حقك في السكن

التعامل مع الإجراءات القانونية قد يبدو معقداً، لكن باتباع هذه الخطوات العملية، يمكنكِ ضمان حقوقك بفعالية:

جمع المستندات الضرورية

قبل أي خطوة، تأكدي من جمع جميع الوثائق الهامة: عقد الزواج، صك الطلاق، شهادات ميلاد الأطفال، فواتير ونفقات المعيشة (إذا أمكن)، وأي مستندات تثبت قدرة الزوج المالية (مثل كشوفات الرواتب، عقود عمل، سجلات تجارية).

التفاوض الودي أولاً

في بعض الحالات، يمكن التوصل إلى اتفاق ودي مع الزوج حول مسألة السكن والنفقة. المحكمة تشجع دائماً على الصلح والاتفاقات الودية، خاصة عندما يكون هناك أطفال. يمكنكِ طلب وساطة من مركز التوجيه الأسري التابع للمحكمة للمساعدة في التوصل إلى حل.

اللجوء إلى المحكمة

إذا فشلت المفاوضات الودية، فلا تترددي في اللجوء إلى المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية). سيتعين عليكِ رفع دعوى للمطالبة بالسكن والنفقة. هنا يصبح الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية أمراً بالغ الأهمية.

نصائح هامة للمطلقات في الإمارات

• تحركي بسرعة: لا تترددي في طلب المشورة القانونية فور اتخاذ قرار الطلاق أو بعد حدوثه مباشرة. كلما باشرتِ الإجراءات مبكراً، كان ذلك أفضل.
• كوني واقعية: تذكري أن القضايا القانونية قد تستغرق وقتاً. كوني مستعدة لرحلة قد تكون طويلة أحياناً، ولكنها ستؤتي ثمارها.
• اعتني بصحتك النفسية: هذه المرحلة صعبة، فلا تترددي في طلب الدعم النفسي والعائلي لمساعدتك على تجاوزها.
• افهمي حقوقك المالية الأخرى: بالإضافة إلى السكن، تذكري حقوقك في نفقة العدة، نفقة الأبناء، نفقة المتعة، ومؤخر الصداق.
• استشيري محامياً متخصصاً: هذه هي النصيحة الذهبية. المحامي هو من سيقدم لك التوجيه القانوني الدقيق، ويساعدك في فهم قانون الإمارات، وتمثيلك أمام المحكمة لضمان حصولك على كامل حقوقك في السكن وغيره.